نسب الإصابة به من الأدنى عالمياً

الإمارات تمنح مصابي السرطان شهادة حياة

أقام شاب دعوى قضائية ضد مقيم، أما محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف و265 درهم مع إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به فضلا عن الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه أوهمه بأنه موظف في إحدى الجهات، وأنه قادر على مساعدته في إلغاء المخالفات المرورية الخاصة به، ومخالفات أخرى تقدر بمبلغ 18 ألف درهم واستلم منه مبلغ المطالبة ولكنه لم يوفي بالتزامه، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المملوكة للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة ومعاقبته بالغرامة وقدرها 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسم المستحق.
وخلال التحضير للدعوى، قدم الشاكي سندا لدعواه صورة من الحكم الصادر في حق المشكو عليه، وصورة من شهادة تفيد عدم الطعن على الحكم الجزائي، فيما أقر المشكو عليه بانشغال ذمته بمبلغ 4 آلاف و300 درهم فقط وطلب رفض ما زاد عن المبلغ المقر به ورفض مبلغ التعويض 10 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي والذي أضحى نهائيا وباتا، إدانة المشكو عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المملوكة للشاكي، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه بأنه موظف في الشرطة وأنه قادر على إزالة المخالفات المرورية الخاصة به ومخالفة الكمام، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على مبلغ 10 آلاف و265 درهم المملوك للشاكي، ولم يلتزم المشكو عليه بتنفيذ الاتفاق الذي بينه وبين الشاكي، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ولم يحضر المشكو عليه في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد إعادته للمبلغ المذكور للمدعي، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.
عن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن البين مما سبق حبس المشكو عليه لأموال الشاكي لمدة من الزمن وحرمانه من الانتفاع بها وهو ما يقوم سببا كافيا لأحقية الشاكي في التعويض بمبلغ 1500 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 11 ألف و765 درهم وإلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

إدانة وتغريم موظف أوهم ضحية بقدرته على إزالة مخالفات مرورية

كانت كأي جنازة طبيعية، حيث تم إخراج المتوفى من المستشفى التي أقام بها لمدة 12 يوماً مصاباً بحادث سيارة، وقبل الدفن تم اكتشاف انه راح ضحية جريمة قتل دبرها أصدقائه الثلاثة.
وفي التفاصيل، توجهت أسرة «هاني» 43 سنة، «موظف»، إلى مستشفى حلوان لاستلام جثمانه، استعدادا لدفنه، بعد أن كان في غيوبة جراء نزيف في المخ، والأسباب الظاهرية للوفاة كانت إصابته برأسه خلال حادث سيارة، لكن قبل دفن المجني عليه تبين أنه لقي مصرعه جراء جريمة قتل ارتكبها أصدقاء المجني عليه الثلاثة، وادعوا بعد نقلهم له إلى المستشفى إصابته في حادث على الطريق. وفقاً لموقع "صحيفة الوطن" المصرية.
شقيقة المجني عليه كانت مع عدد من أفراد أسرتها لاستلام الجثة، وخلال وجودها في المستشفى كانت تتفحص أوراق شقيقها لاستلامها ولفت نظرها وجود تقرير طبي يشير إلى أن شقيقها لم يمت نتيجة إصابته في حادث، بل أن سبب الوفاة هو ضربة على الرأس، ارتابت شقيقة المجني عليه في الأمر فخبأت التقرير في ملابسها وتوجهت إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة وقدمت تقريرا طبيا منسوبا لأحد المستشفيات يفيد بوفاة شقيقها المقيم بذات الدائرة، متأثراً بإصابته، والسابق حجزه بالمستشفى إثر ادعاء مصادمة بين سيارتين واصابته خلال المصادمة.
حيثيات الجريمة 
كشفت التحريات أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينه وبين شخصين آخرين مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، مما أدى لسقوطه أرضاً واصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.
خلافات
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة لخلافات بينهم حول مناطق البيع حول المستشفى وهي الخلافات المتكررة بينهم، حتى جاء يوم الواقعة وأصر المجني عليه على عدم ترك المنطقة، فوقعت بينهم مشادة دفع فيها أحدهما المجني عليه ليسقط ارضا ويرتطم رأسه بحجر ما تسبب في وفاته عقب إصابته بنزيف في المخ جراء إصابته في رأسه، وقاموا بنقله للمستشفى بادعاء إصابته في حادث.
حبس المتهمين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافهم بالواقعة وصحة تحريات المباحث التي أجريت في القضية.

قصة مصري خرج إلى قبره ميتاً وتحول فجأة إلى قتيل!

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد عامل سابق لديها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 134 ألفاً و800 درهم، ومبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة فني أجهزة وقد قام بسرقة الرصيد الهاتفي وقسائم أمازون بقيمة 134 ألف و800 درهم، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد من البلاد، وقدمت سنداً لدعواها صور من الحكم الجزائي، وعقد تأسيس الشركة، فيما دفع المشكو عليه بأن الدعوى الجزائية وليدة تلفيق وطلب رفض هذه الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي قد أثبت قيام المشكو عليه بسرقة الرصيد الهاتفي باستخدام وسيلة تقنية المعلومات – شهادة الأمان الإلكترونية – كذلك سرقة قسائم أمازون والمملوكة للشاكية، بعدما كان يعمل لديها بوظيفة فني بالقسم التقني وكان قيمة المسروقات مبلغ 134 ألف و800 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المشكو عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي، مبلغ 134 ألف و800 درهم، وإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم تعويضا جابرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.

حبس وتغريم موظف استولى على بطاقات «أمازون» بـ 134 ألف درهم

ضص

تمكَّنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف جريمة محيِّرة قام بها موظف بمحافظة الجيزة.
واكتشفت الشرطة، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، أن المتهم عمد إلى حبس زوجته مدة أربع سنوات، مدعياً وفاتها.
وقبضت المباحث على المجرم، الذي يعمل اختصاصي تحاليل، وتبيَّن أنه استخرج لها شهادة وفاة مزيفة للاستيلاء على ميراثها.

يحبس زوجته في المنزل 4 سنوات ويستخرج لها شهادة وفاة

تمكَّنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف جريمة محيِّرة قام بها موظف بمحافظة الجيزة.

كشفت صحيفة «القبس»  الكويتية أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس موظف في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء لمدة 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي، بعد استغلال عمله في إدارة الرواتب ورفع راتبه إلى 42 ألف دينار شهرياً واتهامه بغسل أموال بمليوني دينار.
وذكرت الصحيفة أنه تم اكتشاف خيوط القضية بعد وصول معلومات سرية عن مسؤول بإدارة الرواتب في «الإطفاء»، وتؤكد أن تصرفاته المالية مريبة وعليه شبهات، وأن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ 4 آلاف دينار، رغم أن راتبه الحقيقي لم يتخطَّ 2000 دينار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ، أن رجال المباحث كثَّفوا تحرياتهم ووضعوا خطة لكشف المتهم وضبطه، فتبيَّن لهم أن هذا المسؤول اختلس مليونَي دينار على مدى عامين، حيث احترف آلية رفع راتبه، حتى وصل إلى 42 ألف دينار شهرياً، وهو أعلى راتب يحصل عليه موظف عام في الدولة، وأنه «غسل الأموال» التي تحصَّل عليها في تجارة المسابيح والأحجار الكريمة، واشترى محلاً بالمباركية.

الكويت.. حبس موظف إطفاء متهم باختلاس مليوني دينار

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 14 قطعة أثرية في منزل موظف بالإدارة الزراعية في مدينة كفر البطيخ.
وذكرت صحيفة "صدى البلد" أن معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن دمياط، تفيد بأن أحد الموظفين يحوز عددا من القطع الأثرية وقطع السلاح في منزله بمدينة كفر البطيخ.
وأضافت أن قوة من المديرية داهمت المنزل وعثرت على خزانتين الأولى فيها 8 قطع أثرية، والثانية تحوي 6 قطع. 
النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط في الإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، وقد أكدت الأخيرة أن القطع المضبوطة أثرية فعلا.
وقررت النيابة حبس المتهم (ف. غ) مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

ضبط 14 قطعة أثرية في منزل موظف بمصر

قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهمة الإهمال الجسيم، بعدما عثرت السلطات على آلاف من عبوات لقاح كوفيد-19 ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوبي البلاد.
وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته مساء أمس، على صفحتها في «فيسبوك»، أنها «تلقت كتاباً، الخميس 7 أكتوبر الجاري، من وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا (أكثر من 200 كلم عن القاهرة) على كمية من عبوات للقاح فيروس كوفيد-19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره».
وعاينت النيابة العامة مكان الواقعة، وقررت التحفظ على العبوات الملقاة، كما شكلت لجنة لجرد مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، وتبينت عجزاً بواقع 18400 عبوة، بقيمة تجاوز خمسة ملايين جنيه (نحو 318 ألف دولار).
وأكد البيان العثور على 13,412 عبوة ملقاة لكن غير صالحة للاستخدام، كما فُقد ما مجموعه 4988 جرعة. ولم يحدد البيان نوع اللقاحات.
وتم توقيف صيدلي وأمين مخازن سابق وسائق يعملون جميعهم مع وزارة الصحة، ويواجه الموقوفون تهمة الإهمال الجسيم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن مصر سجلت أكثر من 312 ألف إصابة بكوفيد و17695 وفاة في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، وتسعى الحكومة لتطعيم 40% من المصريين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً قبل نهاية العام الحالي.

حبس 3 متهمين في مصر بعد اكتشاف لقاحات كورونا في مصرف مياه

Corona vaccines

قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهمة الإهمال الجسيم، بعدما عثرت السلطات على آلاف من عبوات لقاح كوفيد-19 ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوبي البلاد.

قرر النائب العام المصري حبس 5 متهمين في واقعة سرقة عملاء بنك مصر.
وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت بلاغاً من ممثّل «بنك مصر» القانوني في شهر أغسطس الماضي يفيد بسرقة أموال 14 عميلاً مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال.
وذكر موقع «المصري اليوم» أن مجهولين تواصلوا مع الضحايا هاتفيّاً، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي.
وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمئة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد 5 متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل فيها.
وتم ضبط المتهمين والاستماع لشهادة المجني عليهم وموظفي البنك، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.
وبتمكن الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة وخمسة جنيهات مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وعلى هذا أمر النائب العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم خمسة عشر يوماً أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حبس 5 متهمين في واقعة سرقة عملاء بنك مصر

Egypt Bank

قرر النائب العام المصري حبس 5 متهمين في واقعة سرقة عملاء بنك مصر.

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما بالسجن لمدة عام ويوم واحد ضد موظف سابق في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية بعد إدانته بالتلاعب في أسعار الذهب والفضة من خلال تقديم أوامر شراء وهمية  في السوق خلال الفترة من 2008 إلى 2013.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكم السجن صدر اليوم الاثنين على جيمس فورلي بعد إدانته بتهمة الاحتيال في سبتمبر الماضي. ومن المقرر صدور الحكم على سيدريك شانو شريك فورلي في العمل يوم 28 يونيو الحالي.
وجاءت إدانة فورلي وشانو كجزء من حملة أميركية ضد عمليات التلاعب بالأسعار في الأسواق الدولية من خلال أوامر الشراء الوهمية، في أعقاب انهيار الأسواق في يناير 2010.
وقد وافقت مجموعة دويتشه بنك على دفع أكثر من 130 مليون دولار لتسوية الدعاوى الجنائية والمدنية ضدها  في هذه القضية.
من جانبه، اعترف بنك جيه.بي مورجان تشيس الأميركي بتلاعب موظفيه بالأسواق ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 920 مليون دولار.    
كما جاءت إدانة تشانو فورلي بعد محاكمة استمرت أسبوعا متصلا أدلى فيه الشهود بشهادات تفصيلية، وتم فيه فحص نصوص رسائل كان المتعاملون في الأسواق يتبادلونها وتؤكد معرفتهم بأنهم يمارسون عملا غير قانوني من أجل التأثير على الأسعار لتحقيق مكاسب لهم ولمؤسساتهم.

حبس موظف بنك تلاعب بأسعار الذهب في أمريكا

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما بالسجن لمدة عام ويوم واحد ضد موظف سابق في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية بعد إدانته بالتلاعب في أسعار الذهب والفضة من خلال تقديم أوامر شراء وهمية  في السوق خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

جدد قاض مصري بمحكمة الزقازيق حبس موظف متهم بدهس طبيبة بعدما لمست مرآة سيارته بالخطأ أثناء سيرها في شارع عام بمدينة الزقازيق 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتلقت الجهات الأمنية إخطاراً يفيد وصول طبيبة -32 عامًا- للمستشفى العام بالزقازيق، مصابة بجروح وكدمات، نتيجة صدام سيارة بها.
اتهمت الطبيبة موظفاً بدهسها بسيارته لملامستها مرآة سيارته دون قصد، وتحرر عن ذلك محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
أمرت النيابة العامة بضبط المتهم والقبض عليه، وبعد تحريات المباحث قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وبعد عرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

لمست مرآة سيارته بالخطأ .. فدهسها

ليس كثيراً ما يحدث أن يتمكن شخص واحد من أن يشعل أزمة كبرى بين الشرق والغرب. لكن المعارض الروسي الشاب ألكسي نافالني، تمكن من ذلك، ليس منذ لحظة تسميمه، كما قال الغرب ونفت موسكو، إنما منذ اعتقاله في أحد مطارات موسكو لحظة عودته من ألمانيا، أولى الدول التي اتهمت موسكو بـ «تسميمه». 
 
منذ تلك اللحظة، تفاقمت الأزمة، وأبدت روسيا موقفاً حاسماً قاطعاً ضد التدخل الخارجي في شأن تعتبره داخلياً صرفاً، باعتباره أمراً قضائياً، إذ إن لديها لائحة اتهام لنافالني، بمخالفات مالية وقانونية. 
 
الأزمة تفاقمت أمس، حين ردت دول أوروبية على طرد موسكو عدد من دبلوماسييها، بعملية طرد بالجملة لدبلوماسيين روس. 
 
وكانت موسكو أعلنت، الجمعة، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في «تجمعات غير قانونية»، دعماً لنافالني. واليوم، الاثنين، أعلنت ألمانيا طرد موظف في السفارة الروسية، باعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه». وقالت السويد إنها ستطرد دبلوماسياً روسياً، رداً على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين. 
 
فيما أعلنت بولندا طرد دبلوماسي روسي، رداً على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين. 
 
وعلقت روسيا على قرار الدول الأوروبية، بالقول إن «قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس، لا أساس له». 
 
اتهامات 
 
واتهمت روسيا الدبلوماسيين بالمشاركة في مظاهرة داعمة لنافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو. 
 
وتتهم وزارة الخارجية الروسية، هؤلاء الدبلوماسيون، بالمشاركة في تجمعات غير قانونية في 23 يناير، في موسكو وسانت بطرسبورغ. 
 
واعتقل نافالني في 17 يناير الماضي، بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب، أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب، الذي حمّل موسكو المسؤولية، وهو ما نفته الأخيرة. 
 
وأمر القضاء باحتجازه، بتهمة انتهاكه شروط إدانته عام 2014، بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ. ومثل نافالني أمام المحكمة بموسكو، بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية. 
 
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الغرب يحاول جعل نافالني الموضوع الأول تقريباً في الحوار مع روسيا. وتعليقاً على فيلم نافالني، حول ما يسمى بـ «قصر بوتين»، قال لافروف إنه من المستحيل صنعه دون تعاون مع السلطات الألمانية، على الأرجح مع مخابرات البلاد. 
 
ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، سألت موسكو برلين، عن كيفية وصول نافالني إلى الأرشيفات المتعلقة بالرئيس فلاديمير بوتين، وأكدت ألمانيا أنه تم السماح بذلك. 
 
الهجوم والمواجهة 
 
الصحف الفرنسية خصصت عناوينها للعلاقات الأوروبية مع روسيا، على خلفية نافالني. 
 
وكتبت صحيفة لوفيغارو عن روسيا، أنها اختارت شن هجوم قوي على الساحة السياسية الداخلية، وعلى مستوى السياسة الخارجية، وقررت مواجهة الغرب الساخط على قرار سجن نافالني، في الوقت الذي تستعد موسكو لانتخابات تشريعية مقررة في سبتمبر. 
 
وتطرقت لوفيغارو إلى زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى موسكو، أمس الأحد، لنقل إدانة القادة الأوروبيين لقرار روسيا سجن نافالني. 
 
وتضيف الصحيفة الفرنسية أن لافروف حوّل اللقاء عن مساره، وتطرق إلى قضية الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، مشيرة إلى أن موسكو ذهبت أبعد من ذلك، من خلال طرد دبلوماسيين أوروبيين، ما جعل برلين تفكر في فرض عقوبات أوروبية على روسيا. 
 
موقف الكرملين، نسف مرة واحدة، آمال الأوربيين الضئيلة في تغيير قرار الرئيس فلاديمير بوتين، إزاء حبس نافالني، حسب صحيفة لوموند، التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه الكبير، لرفض السلطات الروسية، البدء بحوار «بناء»، ويدعو إلى أخذ العبر. 
 
قضية مخترعة 
 
ونقلت لوفيغارو عن بوريس ميجوف، المختص في العلاقات الروسية الأمريكية، قوله إنه تم اختراع قضية نافالني، لمنع إحياء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حتى لو كان التمديد لمعاهدة نيو ستارت لخمس سنوات، بمثابة بداية لإعادة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. 
 
في هذا الإطار، ترفض روسيا الرضوخ لكل أنواع الضغط، وتواصل دحضها لرواية تسميمها لنافالني، كما تواصل صمودها أمام موجة الاحتجاجات في الشارع، التي ستتوقف، حسب الكرملين، لعدم وجود جبهة سياسية بديلة في روسيا. 
 
في هذه اللحظة، يصعب التكهن بمآل هذه الأزمة، لكن بالنظر إلى المواقف المتصلبة لدى الجانبين، يمكن توقع مزيد من التفاقم.

نافالني يشعلها.. طرد دبلوماسي متبادَل بين روسيا وأوروبا

3571770.jpg

ليس كثيراً ما يحدث أن يتمكن شخص واحد من أن يشعل أزمة كبرى بين الشرق والغرب. لكن المعارض الروسي الشاب ألكسي نافالني، تمكن من ذلك، ليس منذ لحظة تسميمه

أقدم موظف مصري على إلقاء زوجته من شرفة منزلهما قاصداً قتلها، بسبب خلاف أسري نشب بينهما.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نيابة مركز شرطة الزقازيق قررت حبس الموظف بتهمة الشروع في قتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاماً إلى المستشفى العام بالزقازيق مصابة بكدمات وكسور وحالتها مستقرة.
وتبين من التحريات نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليها وزوجها الموظف (63 عاماً) بسبب خلافات على مصروف البيت، فقام على أثرها بإلقائها من شرفة الطابق الأول.
وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق القبض على الزوج المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

يلقي زوجته من شرفة المنزل بسبب خلافهما على المصروف

أقدم موظف مصري على إلقاء زوجته من شرفة منزلهما قاصداً قتلها، بسبب خلاف أسري نشب بينهما.

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بحبس مشرف خدمة عملاء في أحد البنوك 3 أعوام، لإدانته مع "هاربة" بالاستيلاء على 11 مليوناً و140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لمسنة خليجية، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.
وبرّأت الهيئة موظفاً ورجل أعمال حرة من تهمة الاشتراك في الاستيلاء على أسهم العميلة وتزوير المستندات.
وبحسب أوراق القضية، ذكرت النيابة العامة أن الموظف خطط للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، لبيع الأسهم دون علمها، واستعان بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب رجل الأعمال وهو مسن خليجي شقيق زوج المجني عليها، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
أقوال المجني عليه
وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها "اشترت مليون سهم من شركة محلية للاتصالات، قبل نحو ما يزيد على عشرين سنة، وأن من أتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو كل من زوجها قبل وفاته، وابن شقيقه، وبقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تتسلم أرباحاً دورية عنها تتم متابعتها"، مشيرةً إلى أنه "قبل نحو 3 سنوات من تاريخ الواقعة توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح".
وبينت أنه "بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم، تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغاً للشرطة".

حبس موظف بنك استولى على أسهم بـ11 مليون درهم

محكمة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بحبس مشرف خدمة عملاء في أحد البنوك 3 أعوام، لإدانته مع "هاربة" بالاستيلاء على 11 مليوناً و140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لمسنة خليجية، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.

أكملت النيابة العامة في السعودية، التحقيق مع مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الاربعاء. 
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، التي أوردت النبأ اليوم الاربعاء، أن رجل الأعمال دفع رشوة قدرها 4 ملايين ريال، لمسؤول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض.
ونقلت مصادر مطلعة لـ"عكاظ" أن النيابة العامة التي قررت إحالة القضية للقضاء، أخضعت رجل الأعمال للتحقيق في القضية، واتضح أنه أراد حبس والدته كونها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما.
وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال أقر بتقديمه بلاغا ضد والدته إلى الجهات المختصة، ولكنه أنكر تقديم رشوة مقابل ‏القبض عليها.
وقالت المصادر إن رجل الأعمال قدم خطاباً للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، واستعان بمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، والذي ذكر فيه أن "والدته السعودية تدعم حزبا إرهابيا بالمال".
وقدم المسؤول السابق معلومات تشير إلى أن السيدة كانت تزور مواقع للحزب الإرهابي في الخارج، وأن لديها - حسب إفادة ابنها رجل الأعمال - مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم مبالغ تتجاوز الملايين، وذلك لدعم نشاط الحزب الإرهابي، مما دفع مسؤول الهيئة في خطابه القول إن المرأة خطر على البلد لكنه لم يقدم أي شيء يثبت قوله.
وتسلمت الجهات المختصة ملف الاتهام، ليتضح لاحقا عدم صحة مزاعم الابن، وأن البلاغ كيدي، ما جعله في وقت لاحق يلجأ إلى تقديم رشوة موظف عام بغية الإضرار بالسيدة.

رجل أعمال سعودي يتهم والدته بـ "تمويل الإرهاب"

أكملت النيابة العامة في السعودية، التحقيق مع مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال،

أصدرت محكمة بريطانية، أخيراً، حكماً بالسجن 12 شهراً على حارسة سجن بريطانية بعد إدانتها بإقامة علاقة عاطفية مع سجين خطير، وإرسالها فيديوهات وصوراً تظهرها وهي تقبله في زنزانته.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تبادلت ضابط السجن إيشيا غون (27 عاماً)، أثناء عملها في سجن بروين في ريكسم، أكثر من 1200 مكالمة هاتفية مع السجين خورام رزاق (29 عاماً)، في أقل من خمسة أشهر، بما في ذلك مكالمات فيديو فاضحة.
وقامت أيضاً بتهريب زوج من ثيابها الداخلية للسجين كما أرسل الثنائي الواحد للآخر، رسائل عن "تكتيكات التفتيش في الزنزانة" حسبما استمعت المحكمة. كما أظهرت الصور على هاتفها، خريجة علم النفس والإجرام، وهي تعانق وتقبل اللص المدان، الذي يقضي عقوبة 12 سنة في زنزانته.
وسبق لغون أن اعترفت بسوء التصرف في منصبها العام الماضي.
وفي اتهامه، قال المدعي العام سيمون ميلز أمام محكمة مولد كراون، إن المتهمة أرسلت تفاصيل حسابها إلى زميل حبيبها في السجن، وتلقت 1500 جنيه استرليني.
وأفاد أنها كانت تحت الاختبار في سجن بروين في ركسهام، حيث يوجد 1200 سجين و500 موظف. وهذا السجن المبني حديثاً مؤلف من زنزانات، كل زنزانة تسع شخصين، وتضم كمبيوتر محمولاً وهاتفاً ومرحاضاً وحماماً. لكن الثنائي كان يستخدم أيضا الهواتف المحمولة لإرسال فيديوهات وصور لقطات حية الواحد للآخر.
وأكد المدعي العام أن غون أرسلت أيضاً لقطات إلى رزاق عن دردشات ضباط السجن على "واتسات"، بما في ذلك نقاشاتهم بشأن تكتيكات التفتيش قائلاً: "كان هذا بمثابة خيانة"، ذلك أنها خضعت للتدريب بما في ذلك في الوعي الأمني والفساد.
وأفاد المدعي العام أيضاً أنه بعد تفحص تلفون السجين، تبين أنه أضاف اسم "كيلي مايسون" الى قائمة جهات الاتصال على هاتفه، وأجرى مكالمات منتظمة معها من سبتمبر 2018. وبعد اعتراض المكالمات، تم التعرف على صوت إيشيا غون، كما تبين أنها اشترت ثيابا لرزاق وراهنت نيابة عنه. وبعد ظهورها أمام القضاء، قامت ايضاً بنشر صوراً في حسابها على "انستغرام" تبدو أنها "تحتفي" بالوضع.
وكانت غون في علاقة مع صديق لمدة أربع سنوات عندما انضمت إلى الخدمة في السجن. صديقها انضم أيضاً إلى الخدمة، لكنه خانها مع حارسة سجن أخرى، فأصيبت بالإحباط.
محامي الدفاع بيتر هانتر قال إنها تدرك أن ما فعلته خطأ، مضيفاً إنه لم تكن هناك مكاسب مالية لغون، كل ما في الأمر أنها "قبل 17 شهراً كانت في فترة حالكة بحياتها. أظهر لها أحدهم العاطفة وقبلتها بغباء. وهي نادمة وتشعر بالخجل". وأفاد هنتر إن رسائل الدردشة بينهما لم يعلن عنها، فهي تخشى مما سيحدث في الحجز.
من جهته، توجه القاضي نيكولاس باري، بحديثه اليها قائلا: "هذه القضية تتعلق بانتهاك الثقة وكنت الشخص الموثوق به" مضيفا: على مدى بضعة أشهر، كنت متيمة وأظهرت أنانية على نطاق مذهل". تبادلتما صوراً غير لائقة وبقيت على اتصال معه حتى بعد الاعتقال.
وأفاد القاضي: "أقبل أنها مأساة شخصية بالنسبة لك، وقد تصرفت بشكل لا يتسق مع السلوك المتوقع منك. وأقبل أنك تصرفت لما بدا لك أسوأ فترة بحياتك" و "لا أشك أبداً ان هذا كان سبب التوق للبحث عن رفيق".
رزاق سيتعين عليه أن يقضي عقوبة بالسجن ثمانية أشهر متتالية بعد اعترافه بامتلاك ساعة ذكية وهاتفا محمولا في السجن. وكان قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات عام 2008 في محكمة التاج في برمنغهام بعد إدانته بالسطو المسلح، وفي عام 2015 حكم بالسجن 12 عاماً بتهمة التآمر في عملية سطو.
متحدثاً إلى السجين، قال القاضي: "من الواضح أنك رجل خطير. قبل سن الثلاثين تلقيت عقوبتين بالسجن من رقمين".

حبس حارسة سجن أقامت علاقة مع سجين خطير في زنزانته

أصدرت محكمة بريطانية، أخيراً، حكماً بالسجن 12 شهراً على حارسة سجن بريطانية بعد إدانتها بإقامة علاقة عاطفية مع سجين خطير

كشف المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، رئيس نيابة أول في نيابة ديرة في دبي، أن عدد القضايا المنجزة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 22 ألفاً و689 قضية، فيما بلغت أعداد القضايا المحفوظة 36 قضية على اختلاف أنواعها خلال الفترة نفسها.
وقال المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، في حواره مع «البيان»، إن عدد أعضاء نيابة ديرة يبلغ 36 عضواً، وإنها تختص بتغطية 4 مراكز، شرطة الراشدية والقصيص والمرقبات ونايف، وتقسم المناطق إلى مناطق سكنية وتجارية وعمالية وصناعية وغيرها، وفيما يتعلق بمركز شرطة المرقبات الذي يغطي منطقة جغرافية كبيرة فإنه يتمتع بتنوع كبير يغطي مناطق صناعية ومناطق سكنية ومناطق تجارية، ومركز الراشدية 80% منها سكني، والقصيص تضم مناطق سكنية وعمالية، فيما يغطي مركز شرطة القصيص 50%، منها سكني و50% منها عمالي، ومركز شرطة نايف تغلب عليه القضايا التجارية، وهو الأمر الذي أدى إلى تنوع القضايا، وتم إنشاء محكمة في المرقبات، وهي ما تعرف بمحكمة اليوم الواحد والأمر الجزائي، ويوجد أعضاء من النيابة التي تنظر في مختلف أنواع القضايا البسيطة التي يسمح بالبت فيها في اليوم الواحد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3248130.jpg"/>
انتحال
وأشار عبد الرحيم إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة قضايا انتحال صفة الأمن، وهو الأمر الذي يدفع النيابة إلى وضع توصيات للجهات المختصة للحد من هذه القضايا، مشيراً إلى أن هذه الفئة تستغل الزي المحلي، ولا يوجد في هذه القضايا كفالة، ولا تساهل بأي شكل من الأشكال، وأنها من القضايا التي تسيء إلى الدولة، لذا يتم التعامل معها بحزم شديد، وعلى الطرف الآخر هناك قضايا استغلال البعض وظيفتهم الحكومية للحصول على خدمات معيّنة، ومن قضايا الاستغلال استغلال موظف حكومي وظيفته، وتم أخذ إجراء قانوني ضده من قبل جهة عمله وتم تحويله للمحاكمة، منوهاً بأن المادة 250 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل صفة وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها من تدخل في وظيفة أو خدمة أو أجرى عملاً من أعمالها أو مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً، لتحقيق غرض غير مشروع.
توصيات
ولفت عبد الرحيم إلى أنه من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى تدخل وإعادة النظر من قِبل الجهات المختصة التي تتم دراستها حالياً تقديم الطلبات إلكترونياً في بعض الجهات، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي يؤدي في بعض الحالات إلى ضياع الحقوق التي لا توفر فيها المستندات الأصلية، مطالباً بحل هذا الأمر، خاصة أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت طويل، منوهاً بأنه تتم حالياً دراسة بعض الإجراءات الإلكترونية التي تعتمدها بعض الجهات ورفعها إلى الجهات المختصة.
وأشار المحامي العام إلى أنه في القضايا الكبيرة مثل القتل أو هتك العرض وغيرها يتم تدوين أقوال المتهم في مكان الواقعة نفسها، للقضاء على تغيير الاعتراف الذي قد يدفع به المتهم، بعد أن يتم تغيير أقواله بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وأن النيابة تحرص على أخذ أقوال المتهم في تلك القضايا بسرعة كبيرة لضمان تطبيق العدالة.
محكمة اليوم الواحد
وأفاد عبد الرحيم أن القضايا انخفضت بشكل كبير بعد إطلاق محكمة اليوم الواحد والأمر الجزائي بنسبة 75%، وأن القضايا التي تحتاج إلى شهود تحوَّل إلى النيابة العامة، منوهاً بأن النيابة العامة لها مطلق الصلاحية في الأمر بكفالة المتهم من عدمه، وينظر في ذلك إلى القضايا البسيطة، مثل تعاطي المشروبات الكحولية، والامتناع عن الدفع، والاعتداء البسيط، والسرقات البسيطة والنشل، وأن الأمور التي تستوجب حبس المتهم تستند إلى مواد القانون، مثل قضايا التزوير الكبيرة أو انتحال صفة رجال الأمن التي تحتاج فيها النيابة إلى إرسال المتهم إلى المختبر أو الاستعانة بالشهود، وهناك قضايا المؤبد والإعدام التي لا يتم فيها الإفراج عنه أو كفالته.
وعن أبرز القضايا والظواهر، أفاد عبد الرحيم أن نيابة ديرة رصدت أخيراً زيادة في قضايا النشل في منطقة نايف، وفيما يتعلق بمناطق العمال زادت قضايا السقوط الخطأ أو الإصابات الخطأ وعدم وجود إجراءات أمن وسلامة.
وأفاد عبد الرحيم بأنه ضمن القضايا التي نظرتها النيابة أخيراً محاولة أحد الأشخاص دهس أحد حراس الأمن، وكاد أن يقتله بسبب عصبيته غير المبررة، وقضية أخرى في استخدام الأطفال برامج الألعاب الإلكترونية، إذ استغل أحد الأشخاص طفلاً عمره 10 سنوات، وطلب منه تصوير نفسه عارياً، عازياً السبب في وقوع هذه القضايا إلى إهمال الأهل وغياب الرقابة على الأطفال، وأنه يمكن منع حدوثها.
خبرة
وأشار المحامي العام لنيابة ديرة إلى أن بعض القضايا تحتاج إلى خبرة المحقق وذكائه، منها قضايا هتك العرض بالرضا أو الاغتصاب التي قد تلجأ إليها بعض النساء في محاولة منهن تغيير طبيعة القضية، إلا أن المحقق ينظر إلى ملابسات القضية، ومنها مراجعة الكاميرات وقراءة لغة الجسد بين الجاني والمجني عليها، والتصرفات التي تسبق تدوين البلاغ، ومكان وقوع الجريمة، إذا كانت في فندق أو شقة، وكيفية اصطحاب الجاني للضحية وغيرها، ومن ضمن القضايا قضية لسيدة ادعت تعرضها للاغتصاب من قِبل أحد الأشخاص، وبينت الكاميرات عكس ذلك، فأظهرت المجني عليها تسير معه في طرقة أحد الفنادق بإرادتها، وعلى وجهها علامات الرضا، وكذلك اللقاء الذي تم بينهما كان في أحد الملاهي الليلية، وأظهر التسجيل حالة السعادة التي كانت عليها الضحية قبل الواقعة بدقائق، وهو الأمر الذي دحض أقوالها، لافتاً إلى أن هتك العرض بالرضا جنحة، والاغتصاب جناية، وغالباً ما يصحبه إصابات ومقاومة تثبتها تقارير الطب الشرعي، وفي قضية أخرى ادعت سيدة أن المتهم أجبرها على القيام بفعل مخل بعد تهديدها، وعند تفريغ هاتفها تبين أن العلاقة بينهما قبل الواقعة بدقائق تضمنت رسائل غرامية وحالة من الرضا في القيام بهذا الفعل، منوهاً بأن النيابة تدرس كل تفاصيل القضية التي تؤكد كذب الضحية في مثل هذا النوع من القضايا، مشيراً إلى أنه في بعض القضايا إذا تزوّج المتهم الضحية تُحفظ لعدم الأهمية، وهو ما يعتبر مبرراً قانونياً وإثباتاً لحسن النية.
حفظ القضايا
وعن أسباب حفظ القضايا، أفاد المحامي العام لنيابة ديرة أن القضايا التي تنقضي بالتنازل، مثل قضايا الاعتداء وخيانة الأمانة، يتم حفظها في حالة وجود تنازل، لعدم كفاية الأدلة على إدانة المتهم، وعدم صحة الإسناد، أو لعدم الجريمة، أو لعدم معرفة الفاعل الحقيقي، أو لعدم الأهمية التي ترك فيها المشرع للنيابة الصلاحية في حفظ القضية، وكذلك في حالة وجود مصلحة للمجتمع أو لمصلحة الأشخاص، إضافة إلى قضايا هتك العرض بالرضا في حالة تقديم عقد زواج وتنازل، خاصة أن قضايا العرض الإبعاد فيها وجوبي، وفي قضايا الاعتداء الناتج عنها عاهة التي يقوم فيها المجني عليه بالتنازل أو التراضي بين الطرفين.
وأشار المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم إلى أن بعض الأشخاص يستغلون بنود القانون في الضغط على الآخرين للحصول على مبالغ مالية أو الابتزاز، خاصة أن البعض لا يحب الدخول في مشكلات قانونية في الدولة، مثل قضايا السب والقذف، منوهاً بأنه بشكل يومي لدى النيابة طلبات إبداء الرأي التي لا يقبل فيها مركز الشرطة فتح بلاغ بالواقعة.
الجرائم الإلكترونية
أفاد المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم لنيابة ديرة أن قضايا الجرائم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي زادت بنسبة كبيرة أخيراً، ومنها الجرائم التي تتعلق باختراق الحسابات، وآخرها قضية قيام عصابة من خارج الدولة باختراق حساب أحد الأشخاص المقيم داخل الدولة، وتم سحب 400 ألف درهم، داعياً أفراد الجمهور إلى عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو بنكية والانتباه جيداً في المراسلات الإلكترونية، خاصة أنه يتم تغيير حرف واحد في عنوان البريد الإلكتروني لبعض البنوك، والعملاء لا يدققون في ذلك.
وأكد عبد الرحيم أنه يجب على الأشخاص ضبط النفس وعدم الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى السجن والإبعاد وفقاً لبنود القانون، لافتاً إلى أن المسؤول عن مجموعات التواصل الاجتماعي لا يجرم على أفعال الآخرين التي تحدث في تلك المجموعات.
استغلال شعارات
أفاد المحامي العام بأنه من الأساليب الاحتيالية الجديدة التي تم رصدها أخيراً رسالة يبدو أنها من المصرف المركزي الإماراتي، موجهة لأحد العملاء، أنه تم تجميد حسابه البنكي، وضرورة مراجعة المصرف عبر رقم هاتف مكتوب، إذ يقوم بعض الأشخاص بالاتصال، ووقتها إما يتم اختراق هاتفه أو يتم طلب رقم الحساب والرقم السري، داعياً إلى مراجعة البنك نفسه في مثل هذه القضايا.
تحول الضحية إلى متهم
أفاد المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم لنيابة ديرة أنه فيما يتعلق بقضايا مضاعفة الأموال يتم تجريم الضحية بتهمة الكسب غير المشروع، وأن الضحية على علم بأن هذا الأمر غير قانوني، وكذلك قضايا العملات المزيفة التي يشتريها البعض لترويجها.
ولفت عبد الرحيم إلى أنه تم النظر أخيراً في قضية متهم فيها موظف في الشرطة، احتال بمساعدة آخر في قضية مضاعفة أموال، وتم تحويله للمحاكمة.
مسيرة
حصل المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، رئيس نيابة أول في نيابة دبي، على منصب نائب رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة للشرق الأوسط، على ضوء نتائج انتخابات مجلس إدارة الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة المقامة أخيراً في جمهورية أذربيجان بمدينة باكو، ويأتي هذا التعيين تتويجاً لجهود النيابة الحثيثة في تحقيق رؤيتها وإبراز دورها في تشجيع سيادة القانون عالمياً منذ انضمامها إلى عضوية الجمعية الدولية عام 2008.
ولفت عبد الرحيم إلى أن النيابة العامة بدبي تُعدّ عضواً فاعلاً في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وتسعى للمحافظة على تقدمها المعهود منذ انضمامها للجمعية الدولية، عبر المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري، والتباحث في آخر مستجدات الجرائم، ومناقشة القضايا المختلفة، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

المحامي العام محمد عبد الرحيم لـ«البيان»:

22 ألفاً و689 قضية منجزة في نيابة ديرة خلال 9 أشهر

1280

كشف المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، رئيس نيابة أول في نيابة ديرة في دبي، أن عدد القضايا المنجزة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 22 ألفاً و689 قضية، فيما بلغت أعداد القضايا المحفوظة 36 قضية على اختلاف أنواعها خلال الفترة نفسها.

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر بالحبس 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم لإدانته بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة له من شركة الاتصالات التي يعمل فيها، بتقديم طلبات استخراج أرقام وأجهزة هواتف متحركة تضمنت مستندات غير صحيحة ونسب صدورها زوراً لشركة خدمات الاتصالات التي يعمل فيها، بهدف بلوغ الهدف المحدد له للمبيعات والمطلوب منه.
وقالت النيابة إن المدان البالغ من العمر 26 عاماً تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على قيمة الشرائح والأجهزة والفواتير المترصدة عليه، والتي بلغت مجتمعة 870 ألف درهم.
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة، إلى أن إدارة شؤون الاحتيال لدى الشركة الشاكية، تلقت في 2017 شكوى من قسم المبيعات فيها، مفادها أن المتهم يعمل في مركبة متنقلة، تقدم خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إمارة دبي وأنه في الفترة الواقعة بين يناير 2016 ونوفمبر 2017 ارتكب مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة، تمثلت باستخراج 180 شريحة هاتف متحرك فئة الدفع الآجل، و156 هاتفا متحركا من أنواع مختلفة، بموجب مستندات غير صحيحة بأسماء وهمية، دون وجود عناوين واضحة للمشتركين الذين تعذر الوصول إليهم.
كما تبين من التحقيقات أن الصور المرفقة غير صحيحة، بالإضافة إلى أن الطلبات خلت من أي مستندات شخصية تثبت هوية مقدميها، وأن المتهم قَبِل بصور المستندات دون التأكد من الأصل، وهو ما تسبب للشركة الشاكية بأضرار وخسارة قيمتها 870 ألف درهم.
وذكرت النيابة أن الموظف أقر لدى استجوابه في ذاك الوقت، بخطئه في قبول مستندات مشبوهة، دون التحقق من صحته، مبررا ذلك أنه كان يسعى "لتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة منه".

ليحقق المستهدف من المبيعات المطلوبة منه

حبس موظف "اتصالات" زوّر مستندات شرائح وهواتف بـ870 ألفاً

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر بالحبس 3 سنوات،

ضماناً لتحقيق العدالة والرضا الوظيفي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بنظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي

800.jpg

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019، بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي،

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، بحبس شابين اسيويين أحدهما عاطل عن العمل والآخر موظف شحن مدة سنة مع الابعاد، لإدانتهما بتهمة، الاستيلاء على مليوني درهم من حساب رجل اعمال من جنسيتهما بطريقة احتيالية وبصفة كاذبة.
وقالت النيابة ان المذكوريْن ولجا إلى حساب المجني عليه البنكي وانتحلا شخصيته، وطلبا تفعيل خدمة التحويل الالكتروني (أون لاين) ومن ثم تمكنا من الإجابة عن الاسئلة الأمنية، قبل ان يرسل لهما البنك اسم المستخدم ورمز المرور على رقم الهاتف الذي زوراه باسم الضحية.
وأضافت النيابة ان المدانيْن استخدما حساب المجني عليه بعد الحصول على اسم المستخدم ورمز المرور واطلعا على بياناته كافة ومن ثم حولا مليوني درهم من حسابه الى حساب شركته والمخول بالتوقيع عنها متهم هارب.
وذكرت ان المجرميْن استوليا على شريحة بدل فاقد باسم شركة المجني عليه، بان اوهما موظف شركة الاتصالات بان المتهم الثالث الهارب شريك ومدير في الشركة محل الدعوى، وقدما المستندات المزورة وطلبا شريحة بدل فاقد والذي كان ما من شأنه خداع الموظف وحمله على استصدار وتسليم الشريحة للمتهمين، خصوصا وان أحدهم –هارب-، كان مديرا وشريكا في شركة المجني عليه ولم يُطلب منه أصول تلك المستندات كونه قدم أصل شهادة عدم ممانعة.
اقوال المجني عليه 
وشهد المجني عليه البالغ من العمر 40 عاما أنه غادر الدولة في أواخر يونيو الماضي وعاد بعد شهرين، ولدى مراجعته البنك لغرض تحديث بياناته، تفاجأ بخصم مبلغ مليوني درهم من حسابه على 10 دفعات، وتم تزويده بكشف حساب، فأنكر عليهم قيامه بأي عملية سحب أو تحويل من حسابه، مضيفا لهم انه لم يتلق أي رسالة على هاتفه حول خصم المبلغ من حسابه، فأشاروا عليه بفتح بلاغ لدى الشرطة.
وأضاف أنه بمراجعة شركة الاتصالات، تبين أن رقمه لا يعمل، فاستصدر بدل فاقد، واستفسر من الشركة عن سبب عدم تلقيه أي رسالة خصم من الحاسب على رقم جواله فأفادوه أن أحد الأشخاص تواصل مع الشركة وطلب بدل فاقد أثناء ما كان خارج الدولة، وقدم مستندات ومن ثم تم استصدار بظل فاقد له، وعليه تقدم بفتح بلاغ جنائي في مركز الشرطة ليتبين أن المتهمين انتحلوا شخصيته وتواصلوا مع شركة الاتصالات وقدموا مستندات مزورة وتمكنوا من استصدار شريحة هاتف باسم  المجني عليه الذي ترد اليه رسائل السحب والايداع من حسابه ومن ثم تواصلوا مع البنك وانتحلوا شخصيته وتمكنوا من تفعيل خدمة تحويل المبالغ المالية الكترونيا عن طريق خدمة ال" اون لاين" ، واستلام اسم المستخدم ورمز المرور، قبل ان يتمكنوا من تحويل المبالغ المستولى عليها الى حساباتهم وحساب اشخاص اخرين.

حبس آسيويين استوليا على مليوني درهم من حساب رجل أعمال

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، بحبس شابين اسيويين أحدهما عاطل عن العمل والآخر موظف شحن مدة سنة مع الابعاد،

نتائج البحث عن: حبس موظف